این کشور کوچک مدتی است که با شوک بعد از انتخابات مجلس دست و پنجه نرم می‌کند. انتخابات مجلس مولداوی در پنجم آوریل سال‌جاری میلادی برابر با شانزدهم فروردین، به پیروزی حزب حاکم کمونیست این کشور انجامید اما مخالفت و تجمع چند هزار نفری در خیابان‌های کیشینف که با دخالت پلیس به زدوخوردهای خیابانی مبدل شد، روزهایی بحرانی را برای این کشور فقیر اروپایی رقم زد.
در انتخابات اخیر پارلمانی در کشور مولداوی حزب کمونیست 60 کرسی از 101 کرسی مجلس را به‌خود اختصاص داد که این تعداد فقط یک کرسی کمتر از 61 کرسی مورد نیاز برای تصاحب کامل روند انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی در این کشور است. در مولداوی، مجلس، مسئولان این کشور از جمله روسای جمهور، دولت و سازمان‌های اجرایی را انتخاب می‌کند. به همین خاطر انتخابات پارلمانی اهمیت زیادی در روند سیاسی مولداوی دارد. بعد از اعلام نتایج انتخاباتی که ماه گذشته در این کشور کمونیست‌ها انجامید، عده‌ای از مخالفان با تجمع در خیابان‌ها و محکوم کردن دولت به خاطر تقلب در انتخابات، خواستار تجدید آن شدند.
براساس اعلام دبیر کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور با شمارش 100 درصد آراء، حزب کمونیست مولداوی با کسب 91.49 درصد آراء به پیروزی دست یافت. این نتیجه را اما مخالفان قبول ندارند و از جدی‌بودن تقلب سخن می‌گویند.
این در حالی است که به گفته گرگوری کاراسین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، ناظران سازمان سی‌ای اس ، اتحادیه اروپا، شورای پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، ارزیابی مثبتی از انتخابات مجلس مولداوی داشتند. دولت این کشور نیز در نخستین موضع‌گیری، با سالم خواندن انتخابات بنابر اعلام نظر ناظران خارجی، هرگونه بازشماری آراء را رد کرد.
مخالفان دولت، وارونین را به همدستی با روسیه متهم و ادعا کردند که وی به پشتوانه مسکو در جهت حفظ قدرت خود تلاش می‌کند. اما وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای به این تحولات واکنش نشان داد و تاکید کرد: روسیه تحولات جاری مولداوی را از نزدیک رصد می‌کند و درگیری‌های خیابانی را مسبب بی‌ثباتی این کشور می‌داند.
پلیس مولداوی رهبران گروه‌های مخالف را از جمله مسببان دامن زدن به آشوب‌ها دانست و محرک اصلی تظاهرات کنندگان را الکساندر تِناس ، رهبر حزب لیبرال معرفی کرد و برخی خبرگزاری‌ها نیز ائتلاف جوانان مولداوی را به‌عنوان اصلی‌ترین سازمان ترتیب‌دهنده تظاهرات نام بردند.
مقامات احزاب مخالف با اصرار بر اینکه در تظاهرات خودجوش مردم دخالتی نداشتند از درخواست تظاهرات‌کنندگان برای برگزاری مجدد انتخابات یا حداقل بازبینی نتایج اعلام شده حمایت کردند.برخی مقامات دولتی نقش رومانیایی‌های مقیم مولداوی را که پس از اکثریت مولداو این کشور مهم‌ترین اقلیت مولداوی را تشکیل می‌دهند و واجد تمایلات اروپایی و ضدروسی هستند در توسعه آشوب‌ها قابل ملاحظه اعلام کرده‌اند. منابع خبری دولتی مولداوی به‌ویژه تلویزیون ملی این کشور نیز رومانیایی‌ها به‌ویژه دانشجویان رومانیایی را به دخالت مستقیم در جریان آشوب‌ها متهم کردند. دولت رومانی با صدور بیانیه‌ای، هر گونه دخالت این کشور را در بحران سیاسی اخیر مولداوی رد کرد.
با گسترش اعتراض‌ها، کیشینف، سفیر رومانی را به اتهام تلاش برای دخالت در امور داخلی این کشور و تحریک مخالفان از مولداوی اخراج کرد. ترایان باسسکو، رئیس‌جمهوری رومانی در مجلس این کشور از مولداوی خواست درباره نقض حقوق بشر در این کشور توضیح دهد.
برخی ناظران سیاسی معتقدند شکل و روند تحولات مولداوی از جمله انتخابات، ایراد اتهام تقلب در انتخابات، گروه‌های مدنی سازمان‌یافته، تظاهرات مداوم به روند آشوب‌های چند سال پیش گرجستان و اوکراین که سبب تغییر در ساختارهای سیاسی این کشورها شد و به انقلاب‌های رنگی شهرت یافت، شباهت دارد. ولادیمیر وارونین سرمنشا حوادث اخیر مولداوی را دخالت و فشار نیروهای خارجی و در رأس آنها نهادهای غربی می‌داند. به اعتقاد وارونین برخی دولت‌ها و مقام‌های غربی از دولت وی و سیاست‌هایش رضایت ندارند و با دامن زدن به تحولات کیشینف در سودای تغییر در وضع موجود و الحاق مولداوی به حوزه نفوذ غرب هستند.
با ادامه بحران، مقام‌های انتخاباتی مولداوی اعلام کردند آرای ماخوذه بازشماری می‌شود و این کار در مدت یک روز، یعنی 9 آوریل، برابر با 20 فروردین خاتمه می‌یابد اما رهبران احزاب مخالف« مولداوی ما»، لیبرال و« لیبرال دمکرات» مدعی هستند در یک دوره از انتخابات مجلس مولداوی، تقلب قابل توجهی رخ داده است و بنابر اعلام خبرگزاری‌ها، توافق‌های قبلی به عمل آمده با دولت را درباره بازشماری آراء منتفی اعلام کردند و برگزاری مجدد انتخابات را خواستار شدند.
رئیس‌جمهوری مولداوی پس از کنترل اوضاع در سخنانی که از تلویزیون این کشور پخش شد عفو شرکت‌کنندگان در درگیری‌ها را که اکثر آنان نوجوانان و جوانان محصل و دانشجو بودند و همچنین توقف پیگردهای قضائی آنان را خواستار شد. اما تصریح کرد: اعضای اصلی این اقدام سازمان یافته و افراد فرصت‌طلبی که از شرایط سیاسی استفاده کردند از آزادی محروم خواهند شد.در این میان کرملین حمایت قاطع خود را از دولت مولداوی اعلام کرد و تظاهرات اخیر را تلاشی برای براندازی دولت‌های اروپایی که روابط مثبت با روسیه دارند ارزیابی کرد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، 28 مارس با انتقاد شدید از قرارداد جدید مشارکت اتحادیه اروپا با 6 جمهوری شوروی سابق از جمله مولداوی تصریح کرد: این اتحادیه در جست‌وجوی به دست آوردن قلمرو نفوذ برای خود است.
سران اتحادیه اروپا، 27 مارس قرارداد جدید مشارکتی را امضا کردند که امکان افزایش به‌اصطلاح کمک‌های این اتحادیه را به ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان، مولداوی، اوکراین و شاید بلاروس را تا سقف 600 میلیون یورو فراهم می‌کند.
وزیر امور خارجه جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به‌عهده دارد از قرارداد مشارکت با شرق با عنوان «رؤیایی که هم‌اکنون محقق شده است» یاد کرد.
به اعتقاد ناظران منطقه‌ای مستقل، آمریکا که به یکه‌تازی در عرصه جهانی در نزدیک به دو دهه پس از فروپاشی شوروی عادت کرده است قدرت‌گیری روسیه و اتخاذ مواضع مستقل در قبال مسائل مهم جهانی را برای خود غیرقابل تحمل می‌داند. افزایش تنش‌ها در روابط کرملین و کاخ سفید با توجه به تقارن آن با روند تحکیم موقعیت جهانی روسیه، حکایت از نگرانی و ناراحتی شدید واشنگتن از این مسئله دارد.
از طرفی روی دیگر سکه، تلاش دولت آمریکا برای اجرای سیاست روس‌گریزی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق است که برنامه قرارداد مشارکت با شرق که مبتنی بر همکاری اتحادیه اروپا با کشورهای مولداوی، بلاروس، اوکراین و 3 کشور قفقاز یعنی جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است را می‌توان براساس همین سیاست ارزیابی کرد. این اقدام کاخ سفید از گسترش ناتو و سپر دفاع موشکی نیز برای کرملین خطرناک‌تر است. یکی از کشورهای محل رقابت روس‌ها و آمریکایی‌ها مولداوی است.
در عین حال برخی کارشناسان نیز معتقدند رویارویی مسکو و واشنگتن در کشورهای سی‌ای‌اس اقدامی ظاهری است و دو کشور با شناخت از موقعیت‌های یکدیگر در نهایت با یکدیگر به توافق می‌رسند.
